به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دادگستری سمنان، محمد جعفر عبدالهی پس از بروز حادثه تلخ و دلخراش فوت کارگر جوان در شرکت فولاد شاهرود، ضمن ابراز همدردی با خانواده کارگر دستورات قانونی لازم را به دادستان عمومی و انقلاب شاهرود صادر کرد.
وی افزود: پس از بروز حادثه دلخراش و تلخ حین کار برای کارگر جوان در شرکت فولاد شاهرود و ضمن ابراز تسلیت و همدردی با بازماندگان و خانواده ارجمند عزادار، دستورات قانونی لازم برای تعیین علت وقوع این حادثه صادر شد.
رئیس کل دادگستری استان سمنان ادامه داد: به دادستان عمومی و انقلاب شاهرود دستور داده فوراً مقامات قضائی صالح در محل وقوع حادثه حاضر و همچنین شخصاً با دعوت از کارشناسان ایمنی محیط کار و بیمه ضمن بررسی ابعاد وقوع این حادثه چنانچه بخشهای دیگری از آن واحد صنعتی از ایمنی لازم برخوردار نیست، شناسایی و ایمن سازی و در صورت عدم امکان ایمن سازی از ادامه فعالیت آن بخش ممانعت قانونی به عمل آید.
عبدالهی گفت: حفظ ایمنی و امنیت محیط کار و کارگری از وظایف ذاتی و مهم کارفرمایان است ولیکن دستگاه قضائی به حفظ جان و امنیت محل کار کارگران حساس بوده و نباید با سهل انگاری و عدم رعایت نکات ایمنی و نظامات کاری به خطر بیفتد. چنانچه در وقوع این حادثه قصوری اتفاق افتاد باشد، برخورد قانونی و بدون اغماض دستگاه قضائی اعمال خواهد شد.
در خبری دیگر رئیس کل دادگستری استان سمنان همچنین در دومین نشست با رؤسا و دادستانهای حوزههای قضائی سراسر استان سمنان تشکیل قرارگاه مبارزه با جرم را مهم دانست و گفت: با تشکیل این قرارگاه و دعوت به همکاری دستگاههای مسئول، چاره و راهکارهای کاهش وقوع بزه را بررسی و هوشمندانه و متحد با جرایم برخورد قانونی شود.
عبدالهی با اشاره به جرم سرقت که دغدغهی آحاد جامعه بویژه افراد ارزشی و متدین است، گفت: وقوع بزه سرقت، امنیت مردم را خدشه دار میکند، برخورد قاطع، قانونی با جرم سرقت را در دستور کار قرار داده و با اعمال مجازاتهای متناسب و بازدارنده زمینههای اعطای ارفاقات قانونی را مدیریت کرده و حداقل امتیازات را اختصاص داده، نباید مال و اموال مردم توسط افراد سود جو مورد تعرض قرار گیرد.
وی ادامه داد: با توجه به ایام پیش روی انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری نباید فضای مجازی و اجتماعی جامعه با نشر اکاذیب و تشویش اذهان و افکار عمومی آسیب دیده و شور و نشاط انتخابات تحت تأثیر غرض ورزی منفعت طلبانه قرار گیرد. در صورت مشاهده تخلف برخورد قاطع و قانونی را به سرعت انجام دهید.
رئیس کل دادگستری استان سمنان موضوع عفاف و حجاب را جدی دانست و گفت: بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی یکی از ۳۴ دستگاه مسئول در این موضوع دستگاه قضائی است که در کنار دستگاههای دیگر، موظف به انجام تکالیف بوده و علاوه بر این قانون گذار وظیفه ضابطین را در موضوع بدحجابی مشخص کرده است.
عبدالهی گفت: در جرایم مشهود اولاً بایستی جرم مشهود بوده، ثانیاً: در جرم مشهود ضابط تکلیف دارد که متهم را شناسایی و سپس آن را به نهاد قضائی معرفی کند؛ ضرورت دارد با افرادی که به صورت علنی در جامعه ظاهر شده یا تظاهر و ترویج به بی بند و باری میکنند برخورد قانونی و متناسب با شخصیت و اوضاع احوال آنان و مصالح جامعه اعمال کرد، با اتخاذ تمهیدات قانونی لازم در این نوع پروندهها به گونهای رفتار شود که تنش اجتماعی به وجود نیاید. در عین حال از ارزشهای جامعه به خوبی در قبال ناهنجاریها دفاع لازم به عمل آید.
وی افزود: در هر حوزه قضائی کارگروهی متشکل از قضات مجرب و کارآزموده، پروندههای کثیر الشاکی یا کثیر الاصحاب را به صورت جدی بررسی تا احکام قضائی در زمان مناسب و قانونی صادر و مردم هرچه سریع به حقوق از بین رفته دست یابند.
نظر شما